يدرس خبراء الاقتصاد بجدية متزايدة عدة سيناريوهات مبنية على احتمال زوال منطقة اليورو بشكلها الحالي وصولاً الى تفككها، ويتبين في جميع الأحوال أن الثمن سيكون باهظاً.. ويتفق المحللون على أنه في حال خروج بعض الأعضاء من منطقة اليورو أو انهيارها الكامل، عندها لن تخرج أية دولة سالمة من الأمر، أقله على المدى القريب.
أما على المدى البعيد، فلا يمكن إطلاق التكهنات بشأن أية عواقب محتملة، ولا يجازف أحد بالخوض في هذا المجال في الوقت الحاضر.
أوضحت دراسة لمعهد "كابيتال ايكونوميكس" أنه حتى في حال حصول تغيير محدود في حدود منطقة اليورو مع تخلي اليونان ثم البرتغال وإيرلندا وحدها عن العملة الأوروبية الموحدة، فإن ذلك سيؤدي إلى تراجع في إجمالي الناتج الداخلي في منطقة اليورو بنسبة 1% عام 2012 و2,5% عام 2013، أي بنسبة مساوية لما سجل خلال الانكماش الاقتصادي في 2008-2009.
واعتبر بنك "يو بي اس" في مذكرة مؤخراً أنه في حال خروج بلد "ضعيف" مثل
|