يثير في العادة موضوع رواتب كبار المسؤولين عن إدارة الدول فضول الكثيرين خاصة حين الحديث عن الرواتب التي يتقاضاها الرئيس أو الوزير الأول, وتعتبر منطقة غرب أوروبا الأكثر شفافية وتنظيماً في هذا المجال مما جعل دولها ذات مراتب متقدمة في سلم الشفافية الدولي، ويعود هذا الأمر إلى النظام المحكم المنظم لهذه الرواتب وأيضاً لكون أي خرق له أو تجاوز غير قانوني يحول إلى المحاكم وعلى أساسه قد يتم إلغاء المنصب نفسه وإعادة الانتخابات عليه أو الترشيح فيه.
وتخضع الرواتب في أغلب دول أوروبا الغربية إلى آلية محددة يتم الاتفاق عليها بين الفرق المنتخبة في البرلمان, وفي بعض الدول الأخرى وعلى رأسها بريطانيا يتم تحديد الرواتب من خلال هيئة مستقلة متخصصة في هذا الشأن, وكل هذه الرواتب لكبار المسؤولين تتم مراجعتها بشكل دوري مما يحد من عمليات التلاعب والفساد.
|