Al Idari Magazine
 
   
   









 
   
ملف خاص
    
"The Business Year" تطلق تقريراً شاملاً عن اقتصاد الإمارات 2018
محمد بن راشد :
نجاحنا أتاح تجاوز كل ما هو تقليدي.. وإنجاز ما هو استثنائي
    

أطلقت The Business Year المتخصصة في الخدمات الإعلامية العالمية، تقريراً شاملاً عن اقتصاد الإمارات لعام 2018، بالتزامن مع احتفالية "عام زايد" وأكدت المجموعة في افتتاحية التقرير، أن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2018 "عام زايد"، يأتي احتفاءً بالقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، ولفتت إلى أن المغفور له كان قائداً محبوباً ومعروفاً وساهم في تأسيس دولة مزدهرة تتمتع بالرخاء والتقدم.. وقالت المجموعة، إن الشيخ زايد أثبت من خلال الإصرار والعمل الدؤوب، أن لا شيء مستحيلاً، وأي شيء يمكن تحقيقه.
وأشار التقرير إلى أن الإمارات تحظى بمكانة مرموقة حول العالم، لما تتمتع به من ازدهار ورخاء ومستوى متقدم من الرفاهية، حيث نجحت الدولة من خلال إنجازاتها في التفوق على حدود الهندسة المعمارية والعلوم والتنمية. ولفت التقرير إلى أن ذلك يأتي بفضل الأسس المتينة التي أرسى دعائمها الشيخ زايد.

استعرض التقرير حياة المغفور له الشيخ زايد الذي كرس حياته منذ تقلده سدة الحكم عام 1966 لخدمة شعبه والإسهام في نهضة بلاده وتوفير حياة أفضل للجميع، ومنذ ذلك التاريخ أثبت الشيخ زايد لشعبه وللعالم أجمع أنه قائد فذ ومتميز، وأوضح التقرير أن الشيخ زايد باشر استثمار عوائد النفط لبناء المستقبل، وأطلق حزمة هائلة من المشاريع التنموية في مختلف القطاعات الاجتماعية والخدمية والاقتصادية وبناء المشافي والمدارس والإسكان والطرق والبنية التحتية للبلاد.
صوت السلام والوحدة
أكدت مجموعة "The Business Year" أن الشيخ زايد لطالما شكل صوت السلام والوحدة، وحرص على أن يعم الخير الإمارات كلها، واستعرضت المجموعة في تقريرها الدور الوطني والإقليمي والعالمي الذي تميز به المغفور له، ما رسخ من مكانته كقائد ملهم، حيث آمن دائماً بالتعاون البناء لمواجهة التحديات وحل الأزمات، كما حرص على مد يد العون لباقي الشعوب من خلال مشاريع تنموية وخيرية في مختلف دول العالم.

وأشادت المجوعة بالقيم والمبادئ النبيلة التي أرساها الشيخ زايد وغرسها في نهج دولة الإمارات، حيث باتت الحكمة والاحترام والتصميم والولاء وحس الانتماء سمات أساسية في قلب كل مواطن إماراتي.. وبعد الافتتاحية، نشرت المجموعة كلمة سابقة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومساهمة خاصة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وحوارات مع أولياء العهود.
أجندة سعادة دبي الذكية
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في كلمة نشرها تقرير مجموعة "The Business Year" تناولت أجندة "سعادة دبي الذكية" والمشاريع البارزة خلال العام الماضي، وعام العطاء، أن دبي واصلت نموها من خلال إثبات جدارتها كاقتصاد متنوع، ورفع قدرتها التنافسية العالمية، معززة في الوقت نفسه شخصيتها باعتبارها مدينة عالمية متسامحة، وعلى مدى العام الماضي، واصلنا جني ثمار برنامج التنوع الاقتصادي طويل المدى، ونحن على يقين بأننا في وضع قوي للنمو المستدام.
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: أتاح لنا نجاحنا تجاوز كل ما هو تقليدي، وإنجاز ما هو استثنائي، فالاستدامة لا تزال تشكل المحور الرئيسي لنا، كما أن النظرة المعمقة على المنهج الذي يمكن أن تحقق حكومتنا مهمتها من خلاله بشكل أفضل في خدمة الشعب، تمكنا من إطلاق أجندة دبي السعيدة الذكية، أول نموذج في العالم قائم على العلم، لقياس وتأثير السعادة في سكان المدينة، وكشفنا النقاب عن سياسات بيانات دبي، المبادرة الأكثر شمولية على مستوى المدينة للوصول إلى البيانات ومشاركتها بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح سموه أنه من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات، وتصميم تجربة العملاء، إلى جانب نهج ثقافي قائم على العلم، لإضفاء السعادة على الناس، فإن دبي الذكية، جمعت بين قوتين قادرتين، وهذه الجهود يقودها إيماننا الراسخ بأن نجاح الحكومة لا يقاس إلا من خلال سعادة شعبها، وعلى صلة بذلك، تمت إعادة هيكلة واسعة للحكومة الاتحادية.
وأكد سموه أن الحكومة، تدرك أن المجتمع لا يستطيع الاستمرار دون ثقافة العطاء والشعور بالمسؤولية المجتمعية بين كل من المواطنين والمؤسسات.. ولقد أعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، 2017 "عام العطاء" وتتجسد هذه الروح في تراث دولة الإمارات العربية المتحدة وثقافتها، وتسعى الحكومة بمشاركة القطاع الخاص لغرس هذه الثقافة بصورة أكثر عمقاً في النسيج الاجتماعي لدينا.. وقال إن روح التعاون تلك، والشراكة، هو ما نسعى لإيصاله إلى العالم مع اقتراب معرض إكسبو 2020 دبي الذي سيكون فرصة لتعزيز التضافر بين دبي وبقية العالم.
وأشار سموه إلى أن وضع حجر الأساس لـ"برج الخور" الذي عند اكتماله، سيقف شامخاً باعتباره أعلى مبنى في العالم، من أكثر اللحظات تأثيراً في نفسي، فالبرج يشكل رمزاً لرغبتنا في تجاوز المستحيل، وخلق مستقبل أفضل، تأسيساً على إنجازات آبائنا المؤسسين، حيث تقف الإنجازات الاقتصادية لدولة الإمارات شاهداً على روح الابتكار، ونحن إذ نتطلع إلى المستقبل، نسعى لضم مجموعة واسعة من الأشخاص المعنيين ببناء مستقبل دبي، وسنجعل دبي معاً، المدينة الأذكى، والأكثر إبداعاً، والأكثر سعادة في العالم، بفضل تنوعنا وقدراتنا.
استقرار وتناغم
أكد سمو أولياء العهود في كلماتهم في تقرير مجموعة "The Business Year" أن دولة الإمارات تتمتع بسجل طويل من الاستقرار والتناغم الاجتماعي، وأن الدولة أصبحت قاعدة جذب استثماري للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، وذلك بفضل سياسات ومحفزات الاستثمار فيها.
عجمان
عرض سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، في حديث صحافي، نشره التقرير، السياسات التي تتبعها عجمان لتشجيع المزيد من الاستثمارات والقطاعات الأكثر استقطاباً في الإمارة، مشيراً إلى توقعات بأن تشهد خمسة قطاعات أساسية فورةً من الازدهار في الفترة المقبلة.
وعن النمو الهائل في عدد التراخيص التجارية والصناعية وأسباب ذلك، قال سموه إن الاستقطاب المطّرد لقطاع الأعمال في عجمان يشكل انعكاساً طبيعياً لاهتمام الإمارة بقطاع البنى التحتية للاقتصاد وخلق الأجواء المثالية للاستثمار، مشيراً إلى التزام الحكومة بتطبيق حزمة واسعة من السياسات الجديدة التي تحفز المزيد من الاستثمارات في القطاعات الرئيسية المتوخاة في رؤية عجمان 2021 والحرص على الدفع باتجاه المزيد من التطوير الاقتصادي عبر سنّ القوانين والتشريعات الجاذبة للاستثمار والرامية إلى استدامة الشركات والمصانع ورأس المال.
وأوضح سموه أنه أصدر توجيهات إلى كافة السلطات المعنية بالشؤون الاقتصادية في الإمارة نحو تبني سياسات تستقطب الاستثمارات، موضحاً أن العوامل الرئيسة الكامنة وراء هذا النمو أولاً بيئة الأعمال المتطورة من خلال سلسلةٍ من المبادرات التي تؤدي دوراً مركزياً في الحفاظ على وقت المستثمر وماله وجهوده.. وعن القطاعات التي سجلت هامش النمو الأعلى في إمارة عجمان، أوضح سموه أن قطاع الصناعات التحويلية يعتبر الأضخم والأكبر، إذ يسجل نحو 35% من مساهمة الإمارة في الناتج المحلي الإجمالي، يليه قطاع البناء بنسبة 15% ثم قطاع التصليح والصيانة البالغ 13%، ويسجل قطاعا العقارات والخدمات 12%، والخدمات الحكومية 6% .
وقال: إن اقتصاد عجمان يتمتع بهامش كبير من المرونة والتنوع، ويشهد المعدل السنوي للتراخيص الممنوحة للشركات التجارية نمواً مطرداً عاماً بعد عام، وقد تجاوز عدد التراخيص الصادرة في المجالات التجارية والمهنية والصناعية 3500 رخصة سنوياً، ويعتبر ذلك على الأرجح أحد المؤشرات البسيطة التي تعكس مدى تطور الأعمال وثقة المستثمرين في اقتصاد الإمارة، وعليه، فإن الناتج المحلي الإجمالي قد تضاعف ليلامس حدّ 20 مليار درهم، في حين سجل النشاط الاقتصادي والمبيعات التجارية تضاعفاً مماثلاً تخطى مبلغ 40 مليار درهم، وفقاً لتقديرات العام 2016.
كما أوضح سمو الشيخ عمار، أن عجمان تشتهر بكونها قاعدةً صناعية ضخمة وهي تحل في المرتبة الثالثة من حيث عدد المرافق الصناعية ووحدات الإنتاج، ويعتبر قطاعا السياحة والصناعة الأكثر استقطاباً في الإمارة، وتعمل الحكومة على مدّهما بالدعم من دون التقليل من أهمية القطاعات الأخرى الموجودة وتوفير حاجياتها، ومن المتوقع أن تشهد خمسة مجالات أساسية فورةً من الازدهار في الفترة المقبلة، وهي: "الصناعات التحويلية، واللوجستية، والمقاولات، والإعلام، إضافة إلى السياحة"، حيث سجلّت الاستثمارات ارتفاعاً مهماً خلال العام المنصرم.
الفجيرة
قال سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في كلمته بتقرير مجموعة "The Business Year" إن ميناء الفجيرة كبوابة رئيسية للإمارات مع دول الخليج، سيستفيد من نمو وتوسع إمارة دبي وموانئ أبوظبي، والذي يخدم اقتصاد الدولة بشكل متكامل، وهذا التعاون والتكامل بين إمارة الفجيرة وباقي الموانئ في الدولة سيتم تحقيقه من خلال التسليم المباشر للشحنات والخدمات، ويعتبر ميناء الفجيرة ميناء رئيسياً ورائداً للتعامل مع المنتجات النفطية والسائلة، والبضائع الجافة كذلك، إن النمو المطرد في اقتصاد الفجيرة بشكل عام والمنطقة الحرة على وجه الخصوص سيستمر في زيادة البضائع الواردة التي ستفتح المزيد من خطوط الشحن في الإمارة، وإن حكومة إمارة الفجيرة ستستمر في دعم خطط التطوير المستقبلية والاستثمار لتوسيع وتحديث البنية التحتية للميناء والتغلب على أي مصاعب أو تحديات.
الاستثمار الأجنبي
وأشار سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، إلى أن الفجيرة نجحت في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مختلف القطاعات في الإمارة، وأشار إلى أن الفجيرة أصبحت قاعدة جذب استثماري للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، وذلك بفضل سياسات ومحفزات الاستثمار التي تقدمها المنطقة الحرة في الفجيرة وغيرها من المؤسسات، وأضاف أن الفجيرة أصبحت بوابة رئيسية للوصول إلى الأسواق الناشئة وأن الإمارة قطعت خطوات اقتصادية واجتماعية كبيرة رفعت تنافسية الإمارة في جذب الاستثمارات الخارجية، وأضاف أن الاستثمارات الخارجية ساهمت في تطوير العديد من القطاعات بما فيها محطات تخزين النفط والتصنيع والسياحة والتدريب، إضافة إلى الرعاية الصحية وغيرها من القطاعات الداعمة.
وأشار إلى أن جاذبية الاستثمار في الإمارة تزيد من حصتها في رفع قيمة الاستثمارات التي تستهدف بشكل رئيسي قطاعات التصنيع والمشاريع السياحية والتعليم والصحة، حيث إن وجود مجموعة متنوعة من الاستثمار في الفجيرة هو مؤشر واضح على استقرار مناخ الأعمال التجارية في الإمارة، والإمارات عموماً، وأضاف: "نحن نركّز على النمو بشكل مستقر ومستدام وجذب استثمارات متنوعة قادرة على جذب استثمارات ذات قيمة مضافة، وذلك للمحافظة على وتيرة النمو ودعم خطة الفجيرة 2040".
ميزات تنافسية
وحول الميزات التنافسية لإمارة الفجيرة، قال سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي: تتمتع إمارة الفجيرة بموقع استراتيجي خارج مضيق هرمز من المياه المفتوحة وحتى منطقة الخليج العربي التي توفر بوابة للأسواق الناشئة، فالإمارة في موقع ممتاز جغرافياً لتناول زيوت الوقود والسوائل ومنتجات البتروكيماويات والمحطات والمصافي وعمليات إصلاح السفن، إن الفجيرة هي مركز رائد للمعاملات المتعلقة بالميناء بسبب سهولة الوصول للدعم والخدمات اللوجستية. وتشكل السياحة كذلك رافداً رئيسياً لاقتصاد الفجيرة، حيث نتوقع أن تجذب الإمارة استثمارات أجنبية كبيرة في هذا القطاع مستفيدة في ذلك من وفرة الشواطئ والمناظر الطبيعية الخلابة والمواقع التاريخية والحضرية في الإمارة التي استقطبت أكثر من مليون سائح العام الماضي، وتسعى لرفع هذا الرقم خلال السنوات المقبلة.
إن إجراءات أنشطة الأعمال في إمارة لفجيرة تتمتع كذلك بميزات تنافسية ومغرية، فسياسات حكومة الإمارة تناسب مصالح الأعمال من قطاع البتروكيماويات وحتى صناعة الفنادق والضيافة، فإجراءات الحصول على رخص وغيرها من الوثاق تتمتع بشفافية كبيرة وتسمح قوانين الإمارة بنقل الأرباح ورؤوس الأموال، ومن المزايا الأخرى كذلك، استقرار العملة.
كما يجد المستثمرون سهولة كبيرة في القيام بأنشطتهم بفضل الروابط اللوجستية الفريدة في الإمارة وخصوصاً خدمات تغذية السفن إلى أماكن مثل الهند وباكستان وإيران، والبحر الأبيض المتوسط وأوروبا وأميركا الشمالية، وتوفّر السلطات في إمارة الفجيرة سهولة الوصول والاتصال ومزايا أخرى مثل تخفيض كلفة تأسيس الشركات، إضافة إلى الإعفاء الجمركي وضريبة الشركات، فكل تلك السياسات موجهة لخدمة المستثمرين ودعم أمن وسلامة استثماراتهم.
أم القيوين
أكد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي، أن قرار تطوير منطقة أم القيوين القديمة يأتي في ظل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، والهادفة إلى تطوير البنية التحتية في الإمارة، وأشار سموه إلى أن المشروع سيسهم عند اكتماله في الارتقاء بالمناطق المعنية وتحوليها إلى أحياء سكنية عصرية مع بنية تحتية متطورة تشمل الطرق والمرافق الأخرى، ما يصب في مصلحة الملاك، وأوضح سموه أن المشروع سيسهم في رفع قيمة الأراضي، كما سيتم تطوير المزيد من المشاريع التنموية في المناطق المشمولة، ما سيسهم في استقطاب المستثمرين.. وأكد سموه أن التنمية المستدامة تأتي ضمن أولويات استراتيجية إمارة أم القيوين، لافتاً إلى حزمة مشاريع يتم تطويرها بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة وتشمل محطة للصرف الصحي ومحطة لمعالجة النفايات.
وحول أبرز القطاعات الواعدة في إمارة أم القيوين، أكد سموه أن السياحة البيئية تأتي في مقدمة القطاعات الزاخرة بالفرص، إلى جانب القطاعات الاقتصادية الأخرى على غرار الصناعات الخفيفة والثقيلة، إضافة إلى الخدمات اللوجستية وخدمات المنطقة الحرة، ولفت سموه إلى خطط لاستقطاب المزيد من السياح إلى الإمارة بالاستفادة مما تتمتع به من شواطئ رملية ومواقع أثرية وطبيعة متنوعة.
ولفت سموه إلى المشاريع الجديدة التي ستشهدها الإمارة خلال الفترة المقبلة، ومن ضمنها "فردوس شوبا" الذي تطوره مجموعة "شوبا" المتخصصة في مجال التطوير العقاري، وهو مشروع سياحي متكامل يتضمن منتجعاً سكنياً وسياحياً على طراز عالمي، ويهدف المشروع إلى خلق آفاق جديدة في مجال السياحة وسيكون موقعه في جزيرة السينية بالإمارة، والتي تبلغ مساحتها 53 مليون قدم مربع، وسيشمل المشروع تطوير مجمع فلل وفنادق ومنتجعات ومنافذ بيع تجزئة وبوتيك وملعب غولف من 18 حفرة وشقق مطلة على الواجهة البحرية.
وأكد سموه المقومات الاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها إمارة أم القيوين في مجموعة من القطاعات ومن ضمنها السياحة والصناعة وغيرها، مشيراً إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين سجلت نمواً بارزاً في الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة خلال الأعوام الخمس الماضية، ومن جانبها، نجحت هيئة مدينة أم القيوين الصناعية في استقطاب العديد من الاستثمارات في قطاعات متنوعة.
وأشار سموه إلى أن أم القيوين ستواصل تطوير البنية التحتية بالتوازي مع تطوير القوانين والتشريعات لجذب المزيد من الاستثمارات، لافتاً إلى أن الحكومة ستضخ استثمارات حيوية لتطوير المناطق المخصصة للاستثمار.. وأعرب سموه عن ثقته بالآفاق الإيجابية خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن إمارة أم القيوين تعمل على تطوير العديد من القطاعات والمجالات بما يشمل البنية التحتية وتحديث القوانين لتعزيز كفاءة وفعالية الجهات الحكومية المحلية، ولفت سموه إلى أن الإمارة تتطلع لاستقطاب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى جانب رؤوس الأموال المحلية في العديد من القطاعات وفي مقدمتها السياحة والصناعة، وأكد سموه مواصلة التركيز على تطوير المرافق اللازمة لتعزيز قطاع السياحة.
رأس الخيمة
أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أن الإمارة تتمتع بسجل طويل من الاستقرار السياسي والتناغم الاجتماعي، إضافة إلى تناسق السياسات الاقتصادية بالاعتماد على استراتيجية الانفتاح الاقتصادي ومسيرة التطوير والتنويع، وشدد سموه على أهمية هذه المقومات باعتبارها حجر أساس للتنمية والازدهار، فضلاً عن أهميتها بالنسبة للمستثمرين الأجانب الباحثين عن مواقع لأعمالهم، ولفت سموه إلى أن رأس الخيمة ستواصل تعزيز مقوماتها التنافسية من خلال تطوير بيئة جاذبة للاستثمار تتميز بمنظومة قانونية متكاملة وإجراءات إدارية ميسرة.
وأشار سموه إلى أن رأس الخيمة، وبفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي وبنيتها المؤسسية المتينة، تتمتع بموقع فريد للاستفادة من التدفقات الاستثمارية من أوروبا والولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، فضلاً عن الأسواق الناشئة في إفريقيا.
ولفت سموه إلى أن سياسة التنمية الاقتصادية التي تنتهجها رأس الخيمة تتمتع بالتكامل والشمولية، مؤكداً الحرص على رصد متطلبات الجيل الجديد من الشباب، وشدد سموه على أهمية التعليم باعتباره ركناً أساسياً من استراتيجية تمكين الشباب، لافتاً إلى العديد من البرامج الهادفة إلى دعم ريادة الأعمال ورفع مستوى المهارات العملية والتقنية بما يتكامل مع سياسة تحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة.