Al Idari Magazine
 
   
   









 
   
ملف خاص
    
10 آلاف فرصة عمل للمواطنين في القطاعين الخاص والحكومي
محمد بن زايد يعتمد 50 مليار درهم
لدعم مسيرة أبوظبي التنموية والاقتصادية
    

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات "حفظه الله" أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حزمة اقتصادية بقيمة 50 مليار درهم لتسريع وتيرة مسيرة أبوظبي التنموية والاقتصادية خلال السنوات الثلاث القادمة.
ووجه سموه اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بوضع خطة تفصيلية للحزمة الاقتصادية خلال تسعين يوماً، تتضمن مبادرات وممكنات تعمل على تعزيز القدرات التنافسية لشرائح القطاع الخاص المختلفة في الإمارة، وتغطي مشاريع البنية التحتية والتشريعية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعية والاجتماعية والخدمية.
لتوفير أفق أرحب للتنمية والبناء والاستثمار وإثراء العمل الاقتصادي في أبوظبي أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عدة مبادرات ومحفزات تهدف إلى تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال وخفض كلفتها وتسخير كل الإمكانات لتيسير مزاولة الأنشطة التجارية والاستثمارية في كافة المجالات، بما في ذلك إعفاء جميع الرخص الجديدة في الإمارة من شرط تواجد مكتب أو مقر عمل لمدة سنتين، والسماح بالرخص المنزلية الدائمة، وتطبيق أنظمة الرخص الفورية على أغلبية الرخص التجارية وعموم الخدمات المقدمة من الحكومة.
كما أمر سموه بتسريع عملية سداد المستحقات عن العقود مع الموردين من القطاع الخاص، وإعادة دراسة جميع الغرامات في قطاعات الصحة والتعليم وشؤون البلديات على أن يتم تشكيل لجنة خاصة تضم المكتب التنفيذي ودائرة المالية لمتابعة الإجراءات ذات الصلة.. وشملت توجيهات سموه أيضاً إعادة دراسة لوائح البناء للبنية التحتية والقطاعات السكنية والتجارية والصناعية بما يساهم في خفض التكاليف على المواطنين والمقيمين والمستثمرين ويحافظ على مسيرة التطور العمراني والحضري في أبوظبي.

تنويع الاقتصاد
ووفقاً لخطة أبوظبي لتنويع الاقتصاد وتطوير قطاعات جديدة، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بإنشاء مجلس أبوظبي للمسرعات والصناعات المتقدمة، تحت اسم "غداً"، لاستقطاب ودعم الاستثمارات والتقنيات ذات القيمة المضافة التي تساهم في استشراف وريادة الاقتصاد المعرفي والنوعي لأبوظبي محلياً وإقليمياً.
كما وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بأن يحظى قطاع السياحة باهتمام اللجنة لما لهذا القطاع من دور في تعزيز مكانة الإمارة باعتبارها وجهة متميزة تستقطب الاستثمارات والسياح وتوفر افضل أنماط الحياة لكل من يعيش فيها .. وقد ضمت توجيهات سموه إنشاء مرافق وبرامج السياحة البيئية بنوعيها البري والبحري بما يشمل إنشاء قرى تخييم ومناطق رياضية ترفيهية مختلفة.
تنمية الاقتصاد المحلي
وأمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بالتركيز على تنمية الاقتصاد المحلي وتطوير فرص العمل، وذلك عبر إصدار سياسات الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وإطلاق أول مجموعة من المشاريع لتفعيل التعاون بين القطاعين قبل نهاية هذا العام.. كما أمر سموه بإيجاد ما لا يقل عن 10 آلاف فرصة عمل للمواطنين في القطاعين الخاص والحكومي على مدى السنوات الخمس القادمة، إضافة إلى تشجيع وتنظيم المنتج المحلي ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع قدراتها التنافسية محلياً وإقليمياً.. كما أمر سموه بإصدار تراخيص مزدوجة لشركات المناطق الحرة في أبوظبي تسمح لها بالعمل خارج المناطق الحرة والدخول في المناقصات الحكومية.
متابعة المجلس التنفيذي
وفور صدور المبادرة اجتمعت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي برئاسة معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس مكتب أبوظبي التنفيـذي وبحضور أعضاء اللجنة لمناقشة القرارات والمبادرات التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والتي تضمنت حزمة اقتصادية لتسريع مسيرة أبوظبي التنموية والاقتصادية بقيمة 50 مليار درهم للثلاث سنوات القادمة ومبادرات اجتماعية واقتصادية متنوعة.
وأقرت اللجنة إطلاق برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية 21/‏19 والذي سيضم الخطة التفصيلية لتنفيذ المبادرات الحالية وما سيتم اعتماده بالإضافة إلى متابعة سير العمل والتأكد من إنجازها خلال الثلاث السنوات القادمة تحت إشراف اللجنة التنفيذية.
سداد المستحقات المتأخرة
واجتمعت اللجنة الخاصة التي أمر سموه بتشكيلها من قبل المكتب التنفيذي ودائرة المالية لمتابعة إجراءات سداد المستحقات المتأخرة وإعادة دراسة جميع الغرامات في قطاعات الصحة والتعليم وشؤون البلديات ووافقت اللجنة الخاصة على وضع ضوابط واضحة لضمان عدم تكرار التأخير وأقرت تشكيل لجنة فنية تكون مسؤوليتها التدقيق بطلبات المستحقات وأن تقوم بمثابة لجنة تحكيم لحل المنازعات بالإضافة إلى دراسة الغرامات المتأخرة والحكم بإعفائها أو تطبيقها.. وطلبت اللجنة من جميع الجهات والشركات الحكومية بأن ترفع لها كل المستحقات المتأخرة وغير مدفوعة خلال أسبوع كما أقرت اللجنة الخاصة بتخصيص مكتب دائم ضمن مكتب أبوظبي للاستثمار لاستقبال الأسئلة والتظلمات والشكاوى حول المستحقات والغرامات والتي سيتم رفعها مباشرة إلى اللجنة وذلك بهدف فتح كافة قنوات الاتصال للمستثمرين مع اللجنة.
المسرعات التنموية
وأقرت اللجنة ضمن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية تشكيل لجنة فرص العمل برئاسة مريم عيد المهيري الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الإعلامية وعامر حسين الحمادي مدير عام هيئة الموارد البشرية بالإنابة لوضع وتطبيق خطة عمل لإيجاد ما لا يقل عن 10 آلاف فرصة عمل للمواطنين في القطاعين الخاص والحكومي على مدى الخمس سنوات القادمة.. وحددت اللجنة عدة مبادرات يتم إنجازها خلال الأسابيع القادمة أو الربع الثالث من العام وهي إعفاء جميع الرخص الجديدة في الإمارة من شرط تواجد مكتب أو مقر عمل لمدة سنتين والسماح بالرخص المنزلية الدائمة وإصدار سياسات الشراكة بين القطاعين الخاص والعام وإطلاق أول مجموعة من المشاريع لتفعيل التعاون بين القطاعين وتشجيع وتنظيم المنتج المحلي ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع قدراتها التنافسية محلياً وإقليمياً بالإضافة إلى إصدار تراخيص مزدوجة لشركات المناطق الحرة في أبوظبي تسمح لها العمل خارج المناطق الحرة والدخول في المناقصات الحكومية.
كما قررت اللجنة بالبدء في الربع الثالث من العام بتفعيل عقود وأعمال المبلغ المعتمد من سموه ويبلغ 3 مليارات درهم لتطوير المحاور الأساسية والمرافق المجتمعية في مدينة خليفة ومدينة محمد بن زايد ومدينة شخبوط ومدينة زايد بالإضافة إلى العمل على ضم قطع الأراضي غير الخاضعة لمخططات البنية التحتية ضمن الأراضي والمساكن القائمة.
وللربع الأخير من العام الحالي حددت اللجنة ضمن خطة الإنجاز كل من تطبيق أنظمة الرخص الفورية على أغلبية الرخص التجارية وعموم الخدمات المقدمة من الحكومة وإعادة دراسة لوائح البناء للبنية التحتية والقطاعات السكنية والتجارية والصناعية ودراسة المتطلبات التطويرية والمرافق المجتمعية للمناطق السكنية الأخرى في أبوظبي والعين والظفرة، ومن المقرر أن ينتج عن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية تقارير ربع سنوية عن التقدم المحرز لقاء كل مبادرة والإنجازات التي تم تحقيقها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كادر
"الثقافة والسياحة بأبوظبي" :
الحزمة الاقتصادية تعزز النمو الاقتصادي المتسارع بالإمارة
أكد معالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي أن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي حزمة اقتصادية بقيمة 50 مليار درهم يأتي مواكباً لخطط واستراتيجيات حكومة أبوظبي التي تتطلع إلى إنجاز مشاريع كبرى تساهم في تنويع مصادر الاقتصاد القومي وتسرع من وتيرة النمو الاقتصادي بالاعتماد على المشاريع الاقتصادية المحلية مما يفتح آفاق واسعة أمام رواد الأعمال لابتكار مشاريع تساند التوجهات الحكومية وفي نفس الوقت تساهم في نمو المجتمع.
وقال المبارك إن توجيهات سموه بإنشاء مرافق وبرامج سياحية متخصصة في إمارة أبوظبي تؤكد على المكانة المرموقة التي تتمتع بها إمارة أبوظبي كوجهة سياحية مميزة تجمع ما بين الأصالة والحداثة وفي نفس الوقت تتضمن العديد من الإمكانات والفرص لتقديم تجارب سياحية واعدة بالاعتماد على التنوع البيئي والثقافي فيها وكذلك فرص عمل وافرة وممتعة في ظل تقنيات وموارد مستحدثة وصناعات متقدمة تشجع على المضي قدما في تحقيق اقتصاد المعرفة يدا بيد الموارد البشرية الإماراتية.
من جانبه قال سعادة سيف سعيد غباش وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي أنه مع إطلاق الحزمة الاقتصادية الجديدة والتسهيلات أمام مزاولة الأعمال ودعم قطاع السياحة بمشاريع تنموية متنوعة أصبحت الأجواء تنافسية في القطاع السياحي في إمارة أبوظبي وهي أجواء مواتية ومشجعة ليساهم القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية القائمة على المعرفة خاصة أن إمارة أبوظبي تتمتع بمقومات وموارد أساسية غنية حيث سيكون من السهل على رواد الأعمال تقديم مشاريعهم المميزة وتطوير ابتكارات خاصة بهم تضفي قيمة على التوجهات الحكومية بالتعاون المثمر مع القطاع الخاص.
وأكد أن الدائرة تتطلع إلى الشراكات التي يمكن إنجازها مع القطاع الخاص لتطوير مواقع سياحية مميزة في بيئات أبوظبي الغنية بتجارب متعددة وجاذبة ليس للسياح فقط بل مشجعة على ابتكار تجارب سياحية ذات طابع خاص وفي نفس الوقت تجذب الاستثمار الواعد وتعكس غني المشهد الثقافي في الإمارة.