Al Idari Magazine
 
   
   









 
   
ملف خاص
    
أطلقت منظومة متكاملة لتأشيرات دخول الدولة تستهدف الكفاءات
الإمارات ترفع نسبة تملك المستثمرين العالميين
للشركات إلى 100%
    

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، أن قرارات مجلس الوزراء برفع نسبة تملك المستثمرين العالميين للشركات إلى 100%، وإطلاق منظومة متكاملة لتأشيرات دخول الدولة تستهدف استقطاب الكفاءات، هي خطوة ريادية بالغة الأهمية تعزز الخطى نحو تحقيق أهداف الأجندة الوطنية 2021، وتؤسس لاستكمال مسيرة التنمية المستقبلية في الدولة بالتواؤم مع محددات مئوية الإمارات 2071، نظراً لدورها البارز في تعزيز تنافسية الإمارات في استقطاب الاستثمارات العالمية، وترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة للمواهب الفذة والكفاءات المتميزة في مختلف التخصصات والقطاعات ذات الأولوية.
اعتبر معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد أن هذه القرارات تعكس الرؤية الحكيمة التي لطالما عهدناها لدى قيادتنا الرشيدة، والتي ما زالت تقود الإمارات من إنجاز إلى إنجاز، كما تؤكد تميز حكومة الإمارات في إدراك المتغيرات الراهنة، واستشراف الاتجاهات المستقبلية، لوضع أفضل السياسات التي تضمن استدامة مسيرة التقدم والتنمية.. وأشار إلى أن منظومة التملك الجديدة بنسبة 100% للمستثمرين العالميين ستبرز اسم الإمارات بصورة أكبر على خريطة الاستثمار العالمي، وأن أسماء عالمية مرموقة جديدة ستنضم إلى مجموعة الشركات الكبرى التي تمتلك مقرات وفروعاً في الدولة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن ترفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة للدولة إلى مستويات أعلى، ولا سيما الاستثمارات النوعية، وستعمل بالتالي على تنشيط حركة التجارة وزيادة عدد المشاريع والشركات، وهذا له دوره الكبير في ازدهار بيئة الأعمال ونمو الاقتصاد الوطني.

استقرار وانفتاح
وأوضح المنصوري أن المميزات الاستثمارية التي تمتلكها الإمارات هي مميزات جاذبة ومتعددة، سواء ما يتعلق منها بالموقع الجغرافي والاستقرار السياسي والأمني والانفتاح الاجتماعي والثقافي، أو ما يتصل بالسياسات الاقتصادية الفعالة والتشريعات الصديقة للمستثمر والبنى التحتية المتطورة والخدمات ذات الكفاءة العالية والريادة العالمية في عدد من القطاعات، مثل التجارة والطيران والموانئ واللوجستيات وغيرها.
وأضاف معاليه: "نجحت هذه المزايا على مدى السنوات الماضية في ترسيخ مكانة الدولة في المرتبة الأولى عربياً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، إلا أن منظومة تملك المستثمرين العالميين بنسبة 100% وتوفير خيارات الإقامة لمدة 10 سنوات للمستثمرين وعائلاتهم ولأصحاب الكفاءات والخبرات في عدد من المجالات الحيوية، يمثل قفزة مهمة قطعت عدة مراحل دفعة واحدة نحو تطوير منظومة التشريعات والسياسات الاستثمارية والتنموية في الدولة، فهي رسالة واضحة وحافز كبير يؤكد أن الإمارات ستكون أحد أفضل المقاصد في العالم لنخبة المستثمرين والاستثمارات العالمية، وكذلك لنخبة العقول والمبدعين في مختلف التخصصات التي تمثل ركيزة رئيسية في بناء اقتصاد المستقبل".
تطوير المواطن
وأشار معاليه إلى أن أحد أهم الآثار الإيجابية المرتقبة لهذه المنظومة على المديين المتوسط والبعيد هو مساهمتها بصورة كبيرة في تطوير رأس المال البشري المواطن وبناء الطاقات والكفاءات المتمكنة من أبناء الإمارات، ودعم مخزون الأفكار الإبداعية والقدرة على الاختراع والابتكار لدى جيل الشباب، من خلال اتصالهم المباشر وتفاعلهم مع المواهب والخبرات العالمية التي ستسهم هذه القرارات في استقطابها.. وأوضح أن وزارة الاقتصاد ستعمل خلال المرحلة المقبلة بموجب هذه القرارات الرائدة، مع مختلف الشركاء والأطراف المعنيين لوضع الآليات الكفيلة بالتطبيق الأمثل للقرار ومواءمة التشريعات والإجراءات الراهنة مع متطلبات القرار ومراعاته في صياغة أي مشاريع قوانين راهنة أو مستقبلية، وفي مقدمتها قانون الاستثمار الجديد.
غير مسبوقة
من جهته، شدد جمعة الكيت وكيل وزارة الاقتصاد للتجارة الخارجية على أن قرارات مجلس الوزراء غير مسبوقة في تاريخ الإمارات، مؤكداً أنها تعكس الوعي الكبير لقيادتنا الرشيدة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها دول المنطقة. وأكد أن القرارات خطوة مهمة جداً وستعزز تنافسية اقتصاد الدولة وستجذب استثمارات أجنبية نوعية تركز على الابتكار والإبداع، كما ستدعم بيئتها الاستثمارية، كما أن قرارات مجلس الوزراء تعد نقلة نوعية كبيرة، وستعزز مكانة الإمارات كعاصمة للأنشطة الاقتصادية في المنطقة بعد جذب كبار المستثمرين الأجانب لها، ولفت إلى أهمية منح المستثمرين إقامات لمدة طويلة تصل إلى عشر سنوات.
اقتصاد وطني قوي
أكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي سيف محمد الهاجري أن قرارات مجلس الوزراء بشأن نظام تملك الأجانب للشركات في الدولة بنسبة 100 % يعكس النهج الحكيم لقيادة وحكومة دولة الامارات في الانتقال إلى بناء اقتصاد وطني قوي ومتكامل مبني على المنافسة الحرة بما يمكنه من تعزيز تنافسيته على المستويين الاقليمي والدولي.
وقال سيف الهاجري في تصريحات له بهذه المناسبة إن هذا القرار يعكس شفافية ووضوح السياسات المتخذة من قبل الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة بما يمثل حافزاً رئيساً لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى الدولة، وأضاف إن هذا القرار يأتي أيضاً في إطار حرص حكومة دولة الامارات على تحسين عمليات المشاركة بين الجهات الحكومية المعنية باقتراح القوانين و اللوائح من جانب والمستثمرين و القطاع الخاص من جانب آخر بما يوفر المزيد من الحوافز المقدمة للمستثمرين في مواجهة المنافسين المحليين والخارجيين.
وأوضح سيف الهاجري أن القرار يعد من ممكنات الجهات الحكومية في الدولة على المستوى المحلي في إدارة و توجيه السياسات و الحوافز ذات الصلة بالإستثمار الأجنبي بما يعكس اتفاق السياسات الحالية للدولة في مجال الاستثمار الأجنبي والحوافز المتاحة مع الالتزامات الدولية خاصة ما يتعلق بالشركات والاستثمارات الأجنبية الكبرى.
ونوه إلى أن قرارات مجلس الوزراء بشأن الإجراءات التنفيذية لتطبيقها تمنح المستثمرين تأشيرات إقامة تصل لعشر سنوات للمستثمرين وجميع أفراد أسرهم إضافة إلى الكفاءات التخصصية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية والعلماء والمبدعين ما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني باعتباره يهدف إلى إحتضان الكفاءات و المواهب القادرة على رفد مجالات الاقتصاد الوطني بالعلم والمعرفة وذلك في إطار سياسة الدولة الرامية الى بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وأكد الهاجري حرص دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي على الاستفادة من هذه القرارات الحكيمة من خلال مضاعفة العمل لوضع هذه المميزات والحوافز ضمن برنامج استقطاب وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى إمارة أبوظبي.

وسائل الإعلام العالمية : خطوة مهمة لجذب الاستثمار
واصلت وسائل الإعلام العالمية تفاعلها مع القرارات الأخيرة، التي اتخذتها حكومة الإمارات بشأن الاستثمارات، وقالت وكالة "بلومبرغ": إن الإمارات تعمل على تخفيف قواعد الملكية الأجنبية للشركات، في غمرة سعي الدولة إلى جذب الاستثمار، وتعزيز الاقتصاد.. وأضافت أنه بموجب القواعد الجديدة، سيكون في وسع الأجانب تملك شركاتهم بشكل كامل، فيما سيتمكن المتخصصون في المجال الطبي، والمجالات العلمية، والبحثية، والفنية، فضلاً عن الطلبة المتفوقين الحصول على إقامة لمدة تصل إلى 10 سنوات.
ويأمل المسؤولون أن تجذب هذه الخطوات شركات جديدة إلى البلد، ودفع النمو المستقبلي، وإعطاء دفعة قوية لسوق العقارات هو بأمس الحاجة إليها، وقالت: إن التغييرات ستساعد الشركات الناشئة، ورجال الأعمال، على تأسيس الأعمال التجارية من خلال خفض التكاليف، وفقاً لخلدون طبازة، المؤسس والعضو المنتدب بمجموعة "آي مينا" وهذا ما خلص إليه أيضاً إحسان كومان رئيس الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى ميتسوبيشي يو.اف.جيه فاينانشيال جروب، حيث قال إن هذه الخطوات ستعزز النمو من خلال جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، وبشكل أساسي إلى القطاع غير النفطي.
من جهتها، قالت صحيفة "ديلي ميل" إن الإمارات تقود جميع الدول العربية من حيث استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث جذبت 11 مليار دولار العام الماضي في قفزة بنسبة 22 % عن 2016، وفقاً لمعهد التمويل الدولي. وأضافت الصحيفة أن الإمارات، سعياً منها لجذب المستثمرين لتعزيز اقتصادها الوطني، أعلنت عن خطط للسماح بملكية 100%، وحوافز تأشيرات دخول للأجانب.